نائب رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

 التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أمس وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وإطلاق أدوات تمويلية مبتكرة.

واستعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، بما في ذلك توفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحفيز جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة المقترح تتماشى مع توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، مع ضمان استدامة التمويل وتحقيق كفاءة استخدام الموارد.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر عبر أدوات مؤسسية متقدمة لإدارة الفجوات التمويلية ومخاطر الائتمان، مؤكدًا البدء في مشاورات فنية متعمقة لضمان توافق الآلية مع احتياجات السوق المصرية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد خارطة طريق تشمل عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان ملاءمة تصميم الآلية لمتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.